افزایش تولید نفت، سرمایه گذاری خارجی و محیط زیست کشور

در ماه های اخیر بحث بر روی مدل قراردادی جدید نفتی داغ بود، که در تابستان گذشته در نشست کابینه به تصویب رسید و به نظر می‌رسد مورد حمایت نهاد های مختلف هم قرار بگیرید. در این رژیم قانونی جدید، ایران، به دور از قراردادهای بیع متقابل قدیمی که چندین دهه رابطه میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های نفت بین‌المللی را تعریف می‌کرد، رفتار خواهد کرد. تقویت 20 درصدی تولید نفت ایران تا سال 2021 و افزایش تولید از 3.8 میلیون بشکه در روز به 5 میلیون بشکه در روز از اهداف این قرار داد هاست که برای تحقق این هدف، کشور به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی 200 میلیارد دلاری در این مدت است. این مقدار، پول بسیار زیادی است، به‌خصوص در جو کنونی که قیمت نفت ثابت بوده و تولید مازاد در بازار وجود دارد. ایران برای رسیدن به این هدف نیاز دارد تا پیشنهادات تجاری به شرکت‌های نفت بین‌المللی ارائه دهد. پیشنهاداتی که نسبت به قبل بسیار جذاب‌تر باشند.

قراردادهای بیع متقابل با شرکت‌های خارجی همانند یک پیمانکار فرعی رفتار می‌کرد. مدت زمان این قراردادها (7 تا 10 سال) بسیار کوتاه‌تر از توافق‌های مشارکت تولیدی بوده که معمولا 20 تا 25 سال به طول می‌انجامد. قراردادهای بیع متقابل معمولا به شرکت‌های خارجی قدرت کمی برای چگونگی مدیریت توسعه ذخایر و تولید میادین نفتی از زمان آغاز آنها داده و تصمیمات اصلی را در دستان شرکت ملی نفت ایران قرار می‌داد.

مدل قراردادی جدید این مشکلات را حل می‌کند اما جاذبه جذب سرمایه گذاری خارجی نباید به هیچ وجهی توجه به محیط زیست کشور و پاسداری از عرصه های طبیعی را از یاد ببرید و مجدد نمونه ای از یک توسعه بی ریشه و بی بوته را که صرفا هدفش پول است و آب و خاک و هوای پاک را فدا می کند تا به پول بیشتر برسد نباشد. این مدل به شرکت‌های خارجی امکان ایجاد همکاری مشترک با شرکت های ایرانی را در مدیریت تولید و توسعه مخازن نفتی می‌دهد. به طور ویژه، این مدل مدت زمان قراردادها را طولانی‌تر کرده و به شرکت‌های نفت بین‌المللی این اجازه را می‌دهد که بودجه خود را برای انجام پروژه‌های کاری افزایش دهند. شرکت‌های خارجی همچنین توانایی بهبود سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه میادین را پیدا خواهند کرد. در کنار تمام این تمهیدات باید مدل توسعه پایدار رعایت گردد و ذره ای از آن کوتا نیامد.به لحاظ تئوریک، این پارادایم قراردادی جدید، توزیع متوازنی از ریسک میان شرکت‌های خارجی و شرکای ایرانی فراهم می‌آوردکه در کنار همه آنها در حفظ محیط زیست باید تعهدات طرف های ذینفع را اخذ کرد و به هیچ وجه برای مبالغ خیلی بیشتر از این نیز هیچ مسئولی در ایران نباید نسبت به حفظ محیط زیست کوتا بیاید و به عبارتی باید هزینه های اجتماعی توسعه و تقویت تولید نفت را در نظر گرفت.

کنترل روی ثروت نفتی ایران مسئله‌ای بوده که همواره در میان مردم در صد سال اخیر مورد بحث بوده است. آنها زمانی را به یاد می‌آورند که دولت بریتانیا، از طریق مالکیت شرکت نفت آنگلو-پرشین، به طور موثری تولیدات این کشور را در کنترل خود قرار داشت. همانطور که وزیر نفت ایران، تعهد داده که منابع انرژی گرانیهای ایران تحت قراردادهای جدید حفظ خواهند شد باید تعهد دهد که محیط زیست کشور هم حفظ شود. زیرا رفاه و اقعی در حفظ محیط زیست است.

ایران 10 درصد از ذخایر اثبات شده نفت دنیا و 15 درصد از ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد،‌ مقداری که برای هیچ شرکت انرژی‌ای قابل صرف نظر نیست. اما بعید به نظر می‌رسد در صورت تخریب محیط زیست با صرف هزاران هزار میلیارد دلار هم بتوان آن را جبران نمود.

تاثیر نوسانات نرخ ارز برصادرات محصولات پتروشیمی

سرمایه ملی( جنگل) در آتش

انتقال آب رودخانه کرج به تهران با تونل اخیر و فاجعه زیست محیطی و تخریب اراضی حوزه آبریز رودخانه کرج