شـاخص بـی ثبـاتی نـرخ ارز واقعی داراي تأثیر منفی بر صادرات کالاهاي پتروشیمی ایران داشته و هـم چنـین اثـر قیمـت کالاهـاي صـادراتی بـر صـادرات کالاهـاي پتروشیمی منفی و معنی دار است. متغیرهاي درآمد (تولید ناخـالص داخلـی ) خـارجی هـا، تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاري نیـز اثـر مثبت و معنی داري بر صادرات کالاهاي پتروشیمی داشته است. این نتایج با اکثر مطالعات داخلی و خارجی سازگار است.
بی ثبـاتی نـرخ ارز واقعـی تـأثیر منفی بر صادرات کالاهاي پتروشیمی دارد. و تأثیر منفی بی ثباتی نرخ ارز واقعی بـر صادرات کالاهاي پتروشیمی ایران تأیید می شود این نتیجه را می توان چنین توجیه نمـود کـه در بخش افزایش در نوسانات نرخ ارز داراي دو اثر جانشینی و درآمـدي است. بنابراین به نظر می رسد اثر جانشینی بی ثباتی نرخ ارز بیشتر از اثر درآمدي آن بوده و از ایـن - رو توانسته است فعالیت صادراتی را کاهش دهد. از طرف دیگر، درآمد خارجیان در هر سه رژیـم تأثیر مثبتی را بر صادرات کالاهاي پتروشیمی داشته است که این امر حاکی از آنست که با افزایش درآمد جهان خارج، تقاضا براي کالاهاي پتروشیمی افزایش یافتـه و در نتیجـه صـادرات کالاهـاي پتروشیمی افزایش مـی یابـد . افـزایش تولیـد ناخـالص داخلـی کشـور نیـز باعـث افـزایش صـادرات کالاهاي پتروشیمی می شود که بیانگر تاثیر مثبت رشد اقتصـادي بـر صـادرات مـی باشـد . هـم چنـین شاخص قیمت کالاهاي صادراتی تأثیر منفی بر صادرات کالاهاي پتروشیمی دارد، به دلیل اینکه بـا افزایش شاخص قیمت کالاهاي صادراتی، کالاهاي صادراتی به طـور نسـبی گران تـر شـده و تقاضـا براي کالاهاي پتروشیمی کاهش می یابد. درجه باز بـودن تجـارت نیـز منجـر بـه افـزایش صـادر ات کالاهاي پتروشیمی گردیده است که خود نشان دهنـده ي ایـن واقعیـت اسـت کـه هـر چـه اقتصـاد کشور از لحاظ تجارت خارجی بازتر باشد، صادرکنندگان با بازار وسیعتري روبه رو مـی گردنـد و در این راستا صادرات آنها افزایش می یابد.
تاثیر منفی بی ثباتی نرخ ارز واقعی با به وجود آوردن فضایی بی ثبـات و نـامطمئن در اقتصـاد و همچنین با ایجاد شرایط نامطمئن و متزلـزل در زمینـه ي سـود ناشـی از مبـادلات بـین المللـی، سـبب کاهش تجارت و هم چنین کم تحرکی جریان سرمایه از طریق کاهش سـرمایه گـذاري در تجـارت خارجی و تقلیل ارزش سبد دارایی هاي مالی و کاهش سطح صادرات می شـود . از ایـن رو پیشـنهاد می شود با توجه به تأثیر منفی بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات بخش پتروشیمی ایران، ـت گـذاران اقتصادي با رعایت اصول در اجراي تهاي مالی و پـولی، از طریـق ثبـات بخشـیدن بـه سـطح عمومی قیمت هاي داخلی موجبات کاهش بی ثباتی نرخ ارز را فراهم نمایند. هـم چنـین حرکـت بـه سمت تک نرخی نمودن نرخ ارز بـر اسـاس مکانیسـم بـازار و اعمـال نظـام ارزي مـدیریت شـناور می تواند نوسانات شدید نرخ ارز در بلندمدت را تعـدیل و نوسـانات آن بـه روال طبیعـی خـود بـاز گردد. از طرفی توصیه می گردد تا از طریق فراهم کردن بستري امـ ن بـراي فعالیـت هـاي صـادراتی؛ ازجمله ایجاد صندوق تضمین صادرات، زیان هـاي احتمـالی ناشـی از نوسـانات شـدید نـرخ ارز بـر صادرات جبران گردد. تاسیس بازار سلف ارزي نیز جهـت پوشـش نوسـانات نـرخ ارز بـه عنـوان یکـی از راهکارهـاي مـدیریت ریسـک نوسـانات نـرخ ارزي مطـرح مـی گـردد تـا بـدین وسـیله، صادرکنندگان از طریق قرادادهاي آتی ارز، ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارزي را مدیریت نمایند.
سرمایه ملی کشور ایران که بسیار کمیاب است می سوزد و هنوز علی رغم اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هیچ خبری از هواپیما و بالگرد آب پاش نیست. همچنین مدیرکل دفترحفاظت ومدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون 49 آتش سوزی در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست رخ داده است، گفت:تعداد آتش سوزی درمدت مشابه سال گذشته دراین مناطق 38 مورد بوده است.(سایت سازمان1396/3/22 ) وی به ادامه استفاده از بالگرد در آتش سوزی ها اشاره کرد و گفت: در این راستا رییس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه ای به وزرای کشور و دفاع خواستار ادامه استفاده از بالگرد در روند اطفای حریق جنگل های کشور در سال 96 شد. چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده و اینجانب پیشنهاد ایجاد ستاد اطفای حریق جنگل در سازمان جنگل ها و مراتع را دارم که باید مجهز به هواپیما و بالگرد اطفا حریق باشد.
به گزارش تابناک»، هرچه به تابستان و گرم‌ترین روزهای سال نزدیک می‌شویم، انتشار اخبار آتش سوزی در جنگل ها سرعت گرفته و روز به روز بر میزان خسارت‌های این حوادث افزوده میشود. خسارت‌هایی که اگرچه ممکن است گوشه ایشان به مرور زمان شوند، اما عملکرد مسئولان در مواجهه با آنها مجابمان می‌کند که جبران ناپذیر هستند.
این را میشود از اخباری دریافت که این روزها مخابره می‌شوند و در برخی نکات هیچ تفاوتی که سال های گذشته درباره وقوع حریق در جنگل‌های کشور مخابره شده‌اند ندارند الا محل وقوع آتش سوزی. به گونه‌ای که انگار با خواندن یکی شان، پی به سرنوشت محتوم تمامی جنگل‌های کشورمان می‌بریم!
مثل خبری که یکی دو روز پیش مخابره شد و حکایت از وقوع حریق در برخی جنگل های واقع شده میان استان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد داشت و هنوز هم جریان دارد. آتشی که چند روز است درختان و مراتع این منطقه از جغرافیای کشورمان را مبلعد و از بین می‌برد و کسی جلودارش نیست. از این رو که برای مقابله با آن نه امکاناتی وجود دارد و نه جز نیروهای داوطلب مردمی کسی پار کار آمده است.
نه تلاشی برای پیشگیری از وقوع حریق صورت گرفته، نه خبری از بالگرد و هواپیمای مخصوص اطفای حریق در میان است و نه حتی وقوع حریق و طولانی شدن زمان اطفای آن موجب شده بسیج عمومی در نهادها و ارگان ها برای پایان دادن به این حادثه شکل گیرد. انگار نه انگار که ثروتی ملی در حال از دست رفتن است و اثرات شوم آن، مستقیم و غیر مستقیم گریبان همه مان را خواهد گرفت.
وضعیتی تکراری که پیشتر نیز بارها در نقاط دیگر کشورمان مشاهده شده و این بار تنها جغرافیای محل وقوع آن تغییر کرده است. اتفاقی که با سوختن درختان و مراتع این منطقه، دفعه بعد در جای دیگری بروز خواهد کرد و عینا تکرار خواهد شد. در مناطقی مانند جنگل‌های سروک» که چند روز پیش حریقش به کمک مردم دلسوز با امکانات ناچیز مهار شد و معلوم نیست دفعه بعد کی بسوزد و باقیمانده حریق قبلی را از دست دهیم.
درست مثل حریق جنگل‌های آب بهاره» و مله باریک» که امروز پس از دو سه روز سوختن، مهار شد و بخش عمده ای از پوشش گیاهی این مناطق از دست رفت. وضعیتی که هنوز برای حریق جنگل های تشان» در توابع شهرستان بهبان یا قلات» از توابع شهرستان بویراحمد رخ نداده و به مهار بلای افتاده به جان پوشش گیاهی این مناطق منجر نشده است.
وضعیتی غیرقابل قبول که دارا کریمی، فرماندار شهرستان لنده ان را ناشی از کمبود امکانات می‌خواند و می‌گوید: شهرستان لنده هیچ امکانات و تجهیزاتی برای مهار و خاموش‌کردن آتش‌سوزی‌ها ندارد به جز اینکه نیروهای مردمی و ادارات و سازمانها با امکانات اولیه و معمولی اقدام به خاموش کردن آتش سوزی ها می‌کنند؛ مدیرکل و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان شخصا در منطقه حاضر و اقدام به خاموش کردن آتش کردند.»
کمبودهایی که در حریق‌های متعدد سال گذشته در جنگل‌های کشور، بسیار درباره آن سخن گفته شد و به طرح نکات دردناکی مانند کمبود بیل برای توزیع میان داوطلبانی که برای اطفای حریق می‌آیند نیز رسید اما تصاویر منتشر شده در روزهای اخیر از آتش سوزی جنگل ها در برخی نقاط کشورمان حکایت از رفع نشدنش دارد!
تصاویری که در آنها برخی می‌کوشند با استفاده از شاخ و برگ درختان، حریق وسیعی که درختان و مراتع را در می‌نوردد و می‌بلعد را مهار کرده و اطفا نمایند بدیهی است کاری از پیش نمی رود. وضعیتی که موجب شده آتش‌سوزی‌های هر چند کوچک هم در مراتع و جنگل‌های کشورمان، خسارت‌های جبران ناپذیری برجای بگذارند. شرایطی که تا مسئولان پای کار نیایند و بحران آتش سوزی جنگل ها که یکی از مهمترین و حیاتی ترین سرمایه ملی است را جدی نگیرند، تغییر نخواهد کرد.باید تجهیزات لازم را هر چه سریع تر تدارک دید نه اینکه روزی به فکر بیفتیم که جنگلی برای سوختن وجود نداشته باشد!هیچ صرفه جویی و اولویتی برای حفظ هر درخت جنگلی که حداقل ارزشی اقتصادی آن معادل یک میلیاردو سی میلیون ریال است جایز نیست.
اقتصاد سبز در صنعت تولید خوراک باید نقش مهمی داشته باشد به گونه ای که علاوه تامین کالری مورد نیاز انسان اثرات زیست محیطی و گازهای گلخانه ای کمتری تولید کند و دورریز آنها نیز ارگانیک ، قابل بازیافت و تجزیه پذیر باشد. در حال حاضر شرکت هایی در جهان در راستای اقتصاد سبز و تولید خوراک در مقیاس بزرگ در فعالیت هستند که آینده این صنعت را متحول خواهند ساخت. پنجاه سال قبل بسیاری از مواد غذایی حال حاضر، وجود نداشت یا قابل خوردن نبود. کیک های آماده، پفک، چیپس و مواد مشابه در دوران قدیم اصلا وجود نداشتند. از سوی دیگر با توجه به رشد جمعیت جهان نگرانی درباره ذخایر مواد غذایی در سال های اخیر به خصوص افزایش یافته است. این درحالی است که یکی دیگر از نگرانی های دانشمندان از بین رفتن حیوانات مختلف در مسیر تهیه غذا برای انسان و نابودی محیط زیست است. دانشمندان راه حل هایی را برای این مشکل ارائه کردند. تولید گوشت در آزمایشگاه، مایعاتی که غذای کامل به حساب می آیند، تغییر ژنتیکی در گیاهان و دام همه نمونه هایی از راه حل های ارائه شده هستند. همین فناوری ها خود مانند شمشیری دولبه هستند. برخی از این فناوری ها کارآمد هستند اما برخی دیگر با تردیدهایی از سوی مصرف کنندگان و البته تولید کنندگان و البته اکولوژیست ها در خصوص محصولات تراریخته روبرو شده اند. درهر حال کارشناسان مختلف معتقدند روند تغییر صنعت غذایی با توجه به رشد فناوری در ۳۰ تا ۵۰ سال آتی دچار دگرگونی ژرفی خواهد شد و خواه یا ناخواه این دگرگونی ها در زندگی انسان و محیط زیست وارد می شوند. درهمین راستا مجموعه ای از غذاها و روندهای صنعت غذایی است که در آینده بر تغذیه انسان و محیط زیست و اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود:
الف- مواد غذایی با تغییرات ژنتیکی
روش تغییر ژنتیک مواد به دانشمندان کمک کرد تا ژنوم گیاهان را تغییر دهند. از این فناوری تاکنون برای تولید سیب زمینی هایی که ضربه خوردگی ندارند، سیب هایی که سیاه نمی شوند و دامی که در مقابل ویروس ها مقاوم است، به کار می رود. درهمین راستا پیش بینی می شود در آینده مواد غذایی بیشتری با این روش تولید شود. که هم از نظر تاثیرات زیست محیطی و هم اقتصاد مهم است. البته نظام اقتصادی مد نظر این مقاله اقتصاد اکولوژیکی است که در کنار تامین نیاز های خوراک انسان به پایداری سیستم های اکولوژیکی خسارتی نزند.این در حالی است که هم اکنون فقط در آمریکا حدود ۹۵ درصد از محصولات کشاورزی تولید شده به طور ژنتیکی مهندسی شده اند. از سوی دیگر براساس آمار۲۰۱۵ میلادی، زمین زیر کشت محصولات تراریخته در سراسرجهان حدود ۱۷۹.۷ میلیون هکتار است. هرچند دانشمندان معتقدند که محصولات کشاورزی تراریخته خطری برای سلامت انسان ندارند اما قبل از عرضه تجاری هرمحصول کشاورزش تراریخته به بازار باید آن را آزمایش کرد.
ب- گوشت قرمز و ماهی آزمایشگاهی
محققان ناسا ثابت کرده اند می توان ماهی را به راحتی در آزمایشگاه پرورش داد. در همین راستا شرکتی به نام New Wave Foods نیز تصمیم دارد تا از جلبک قرمز برای تولید میگوی مصنوعی استفاده کند. اما تولید پروتئین مصنوعی فقط به ماهی مربوط نمی شود. مدتهاست که دانشمندان در پی تجاری سازی گوشت قرمز مصنوعی یا به اصطلاح گوشت آزمایشگاهی هستند.
گوشت آزمایشگاهی همانطورکه از نامش پیداست در بدن حیوان پرورش نمی یابد. این نوع گوشت در حقیقت با روش های مهندسی بافت تولید می شود که در علوم پزشکی هم مورد استفاده است. این در حالی است که هم اکنون به دلیل هزینه های بالای تولید گوشت آزمایشگاهی عرضه تجاری آن هنوز به صرفه نیست که البته اتز دیدگاه اقتصاد اکولوژیکی اگر هزینه های خارجی را محاسبه نمود شکی نیت که تولید این گوشت اقتصادی است( شبیه انرژی های تجدید پذیر و فسیلی در شرایط فعلی). همچنین عرضه تجاری گوشت های آزمایشگاهی ممکن است نیازمند هورمون های رشد باشد. محققان پیشنهاد کرده اند اسیدهای چرب اومگا۳ را می توان به این نوع گوشت اضافه کرد. از سوی دیگر چون این روش تاثیرات زیست محیطی کمتری دارد، از دید بسیاری از کارشناسان بسیار مورد توجه است. پیش بینی می شود تولید گوشت قرمز در آزمایشگاه به تنهایی به صنعتی بزرگ تبدیل شود. اما کارشناسان تخمین می زنند هنوز ۱۰ تا ۲۰ سال دیگر باقی مانده تا بازار گوشت مصنوعی تولید شده در آزمایشگاه را قبول کنند.
ج- غذاهای چاپ شده با چاپگر سه بعدی
این گزینه به طور حتم طرفداران زیادی خواهد داشت. سهولت استفاده از چاپگرهای سه بعدی غذایی راهی ایده آل برای سالمندان و البته افراد پرمشغله است تا به طور ایمن و سریع وعده غذایی خود را آماده کنند. غذاهای چاپی طیف وسیعی را شامل می شوند. از شکلات گرفته تا سوپ و غذاهای دیگر را می توان با این روش خیلی سریع تهیه کرد.
د- جلبک
در سال ۲۰۱۳ میلادی تحقیقی درباره جلبک ها نشان داد میکروجلبک ها از دی اکسید کربن موجود در جو تغذیه و پروتئین، کربوهیدرات و مواد دیگری تولید می کنند. در این اواخر تحقیق دیگری نیز تایید کرد که برخی انواع خاص جلبک برای قلب مفید هستند زیرا مقادیر کلان اومگا ۳ و اسیدهای مغذی در خود دارند. البته تاکنون در برخی مواد غذایی از جلبک نیز استفاده شده است مانند نوشیدنی و روغن خوراکی.
ه- قهوه آماده
تصور کنید صبح ها به جای آنکه با کرختی و خواب آلودگی برای خود یک فنجان قهوه آماده کنید، کافی است که یک مکعب آدامس مانند که رویه شکری و طعم قهوه دارد را بخورید تا خواب از سرتان بپرد.
نوتروباکس یک استارت آپ تازه کار در سیلی ولی است که این مکعب ها یا قهوه جویدنی را ساخته است. این مکعب ها از قهوه دم شده تهیه می شوند و هدف از خوردن آن ایجاد هوشیاری و تمرکز است. به هرحال استفاده از آنها خیلی راحت تر از دم کردن قهوه خواهد بود. هرکدام از این مکعب ها دقیقا یک لقمه هستند و معادل نیم فنجان قهوه به حساب می آیند. کارشناسان صنعت غذایی معتقدند در آینده این روند هم جای خود را باز خواهد کرد و علاوه بر قهوه های جامد شاهد محصولات دیگری هم در بازار خواهیم بود که با استقبال مصرف کنندگان روبرو می شوند.
ر- ات
هرچند شاید عده ای ایده خوردن ات را نپسندند اما نمی توان احتمال تغذیه انسان از ات را در آینده نادیده گرفت. براساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل برخی ات قابل خوردن هستند. این دسته پروتئین بالا، ویتامین و آمینو اسیدهای مفید برای انسان را در بردارند. علاوه بر ویژگی های غذایی ات، تغذیه از آنها آسیب کمتری به زمین می رساند. درهمین راستا FAO در گزارش خود اشاره می کند پرورش جیرجیرک به عنوان یک منبع غذایی هزینه ای شش برابر کمتر از پرورش گاو دارد. علاوه برآن ات گازهای گلخانه ای کمتری تولید می کنند و دورریز پرورش آنها نیز ارگانیک است. در حال حاضر نیز در فرانسه شرکتی مشغول بررسی پرورش ات در مقیاس بزرگ است.
ز- همبرگر گیاهی
تاهمین اواخر وجی برگر» یا همبرگر گیاهی غذایی دست نیافتنی بود. اما اکنون استارت آپ های مختلف گوشت و مواد جایگزین مختلفی در آزمایشگاه تولید می کنند. درهمین راستا شرکتی به نام Impossible Food کار خارق العاده ای انجام داده است. این شرکت برگری با پایه سبزیجات ساخته که به نظر خوشمزه می رسد.اما این تنها شرکتی نیست که سعی دارد غذاهای معمولی با مواد اولیه تازه ای به بازار عرضه کند. ماست و پنیر خامه ای Kite Hills از ترکیب بادام ساخته شده اند. این ترکیب چنان خوش طعم است که کسی متوجه تغییر مواد اولیه آن نمی شود. البته گیاهخواری پدیده تازه ای نیست. برخی به دلیل حمایت از حیوانات یا تاثیر آن بر سلامت بدن انسان از خوردن گوشت امتناع می کنند. از سوی دیگر در فرهنگ های مختلف مانند فرهنگ هندی گیاهخواری از دیرباز وجود داشته است. این درحالی است که طبق آمار موجود ۳.۳ درصد جمعیت آمریکا،۲تا ۵ درصد جمعیت سوییس،۱۰ درصد جمعیت سوئد،۷تا ۱۰ درصد مردم ایتالیا گیاهخوارند. بنابراین می توان غذاهای گیاهی را در آینده یک روند مهم در صنعت غذایی جهان به شمار آورد.
ط- مایعات جایگزین غذای جامد
در سال های آتی روند مع جامدسازی نوشیدنی ها نیز رشد خواهد کرد. به عبارت دیگر در سال های آینده نوشیدنی هایی تولید می شوند که مواد مغذی یک غذای کامل را دارند. البته چنین نوشیدنی هایی به صورت محدود هنوز هم در بازار وجود دارند. شرکت Soylent تولید کننده مایعات غنی شده است. این شرکت ادعا می کند محصولاتش قابلیت تامین ۲۰ درصد ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیازبدن انسان را دارند. البته طعم محصولات آن نیز خوب است.
براساس آمارهای به دست آمده در سال ۲۰۱۵استقبال مردم از مایعاتی که در حقیقت غذای کامل هستند، مانند Soylent, Joylent و غیره قابل توجه بوده است. به طوریکه پیش بینی می شود فروش آن ها در ۲۰۱۶ میلادی به ۱۱۰ میلیون دلار رسیده باشد.
ظ- غذاهایی با صدای خاص
تاکنون دانشمندان ثابت کرده اند بو و ظاهر غذا روی آنچه می خوریم تاثیر می گذارند. اما تاثیر صدا بر طعم غذا یک حوزه در حال گسترش تحقیقات است. در این اواخر گزارشی از دانشگاه آکسفورد، نشان می دهد برخی اصوات خاص سبب می شوند طعم غذا تلخ تر یا شیرین تر شود.پروفسور راسل جونز که در این تحقیق شرکت داشت، می گوید: هیچ تجربه ای فقط مربوط به یک حس نیست. درست به همان اندازه که به بو و ظاهر غذا اهمیت داده می شود، صوت هم در طعم غذا تاثیرگذارست.درهمین راستا سرآشپز هستون بلومنتال این دو را بایکدیگر ترکیب کرده و غذایی به نام صدای دریا» در رستوران خود سرو می کند. این غذا همراه با پخش صدای موج دریا برای مشتریان سرو می شود. به گفته او این صدا باعث می شود غذا تازه تر بماند و البته طعم بهتری داشته باشد.
که تمام این تحولات بر محیط زیست و اقتصاد اثر دارند و به نظر اینجانب با مدیریت زیست محیطی می توان اقتصاد سبزی پیش رو داشت. به امید اقتصاد سبز و رعایت ملاحظات زیست محیطی در توسعه اقتصادی آینده. پایدار باشید.
معضل کم آبی همواره با شدت و ضعف متفاوتی گریبانگیر کشورمان بوده و در واقع اکثر کشورهایی که در عرض جغرافیایی مشابه ایران قرار دارند نیز از وضعیت مشابهی برخوردارند. اما در گذشته با توجه به جمعیت کمتر، همین مقدار آب، کفاف تامین سرانه آب را می‌داده اما رشد جمعیت، توسعه کشاورزی، توسعه صنعتی و بالا رفتن استانداردهای زندگی و . از جمله عواملی هستند که منجر به کاهش سرانه آب و تشدید اثرات کم آبی شده‌اند.
به نظر می‌رسد عوامل متعددی در تشدید این بحران دخیل بوده و هستند و پرداختن به همه عوامل ایجاد بحران و تعیین قدرالسهم و وزن هر یک از این عوامل، بحث مهمي‌است که نیاز است با دیدگاه کارشناسی و بیطرفانه و فارغ از هرگونه تعصب و بخشی نگری بهآن پرداخته شود. اهمیت تعیین نسبتِ تأثیرگذاری هریک از عوامل دخیل در ایجاد بحران آب، به این دلیل است که در صورتی که سهم عوامل در بروز هر پدیده و بحرانی به‌درستی شناسایی و اندازه گیری نشود، طبعاً در انتخاب راهکارهای مهار و کنترل آن پدیده، نه تنها راه را به خطا خواهیم رفت بلکه حتی دادنِ آدرسِ اشتباه در خصوص عوامل ایجاد بحران، مي‌تواند موجب شود تا اقدامات و فعالیت‌هایی که ابزاری برای کنترل و کاهش پیامدهای بحران هستند، به اشتباه به‌عنوان عامل ایجاد بحران قلمداد شوند و نتیجه آن شود که نه‌تنها کار مثبتی برای کاهش ابعاد و تبعات بحران نشده، بلکه با تصمیمات غلط و عوام زده، ابزارها و اقدامات شناخته شده ای که مي‌توانست در جهت مهار و تطبیق با بحران به‌کار آید کنار گذاشته شده و عملا خود را در برابر بحران خلع سلاح كنيم.آنچه امروز در مورد مسئله کم آبی در حال وقوع است مي‌تواند مصداق توضیحات بالاست.
به زعم نگارنده عوامل متعددی در وقوع بحران آب در کشور دخیل‌اند که هریک به نوبه خود تاثیرات بسزایی در بروز و تشدید مشکلات آبی کشور دارند. از جمله این عوامل مي‌توان به تغییرات اقلیمي‌و خشکسالی‌های پی درپی چندساله اخیر، رشد جمعیت و به تبعِ آن رشد فزاینده مصرف، بهره وری پایین، الگوی غلط کشت و توسعه نامتناسب کشاورزی، گسترش بی رویه چاه‌های غیرمجاز، توسعه صنعتی و نیز از بین رفتن جنگل‌ها و پوشش گیاهی اشاره كرد.
آنچه که در این نوشتار بیشتر بهآن پرداخته خواهد شد، مورد آخر، یعنی اثر از بین رفتن جنگل‌ها و پوشش گیاهی در بروز بحران آب است؛
بسیاری از صاحبنظران این حوزه، با توجه به نقشی که جنگل‌ها در چرخه آب دارند، آنها را "مادر چشمه‌ها و رودخانه‌ها" نامیده اند. فلسفه این نامگذاری بیشتر از این جهت است که منافذ ایجاد شده ناشی از نفوذ ریشه درختان در خاک مناطق جنگلی، همانند یک شبکه انتقال، آب ناشی از بارندگی را به سمت سفره‌های زیرزمینی هدایت مي‌كند. اثر این شرایط به‌گونه‌ای است که بنا بر ادعای برخی کارشناسان این حوزه، میزان نفوذ آب در مناطق جنگلی، تا ۴۰ برابر مناطق غیرجنگلی است. از طرف دیگر، درصد تبخیر آب در سطح زمین‌های جنگلی، به‌دلیل خنک بودن هوا، کاهش تابش مستقیم آفتاب و کاهش شدت باد، بسیار کمتر از مناطق غیرجنگلی است.
شایان توجه است که بر اساس آمار اعلامی، با توجه به شرایط اقلیمي‌کشور، از مجموع حدود ۴۳۰ میلیارد مترمکعب نزولات جوی سالانه، بین ۲۷۰ تا ۳۰۰ میلیارد متر مکعب آن در اثر تبخیر از دست مي‌رود لذا از این جهت، اهمیت حفظ جنگل‌ها و پوشش گیاهی کشور به منظور حفظ منافع آبی دو چندان مي‌نماید.
در خصوصِ تأثیر جنگل‌ها و مراتع در جلوگیری از انتشار و نیز جذب ریزگردها (به عنوان یکی از مهمترین مشکلات زیست محیطی کشور)، به این نکته بسنده مي‌شود که هر هکتار جنگل، سالانه قادر به جذب ۶۸ تن گرد و غبار است و از سوی دیگر با توجه به کاهش سرعت باد، مهار طوفان‌ها و حفظ رطوبت خاک، پوشش گیاهی، نقش مهمي‌در جلوگیری از برخاستن و انتشار ریزگردها دارد.
در کنار تشریح اهمیت جنگل‌ها در چرخه طبیعی آب، لازم است به چند نمونه از فجایعی که طی سالیان گذشته در خصوص جنگل‌های کشور اتفاق افتاده است، اشاره شود تا از این رهگذر اولویت‌های واقعی زیست محیطی کشور مشخص شود:
۱- بر اساس گزارش رسمي‌سازمان جنگل‌ها که به تاریخ ۱۴/۲/۹۳ در جلسه هیأت دولت ارائه گردید، ظرف مدت پنج سال(حد فاصل سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳)، حدود ۱/۱ میلیون هکتار، معادل ۱۸ میلیون اصله درخت از جنگل‌های بلوط کشور، به‌دلیل شیوع گونه ای آفت به نام آفت ذغالی و نیز سوسک چوبخوار از بین رفته است (معادل حدود ۵۰۰برابر تمام سطوح جنگلی که در همه سدهای کشور از بین رفته است و حدود ۴۵۰۰برابر خسارت مخزن سد شفارود). این در حالی است که این میزان نابودی ناشی از آفت، در ازاي هیچ توسعه و منفعتی نبوده است!
۲- براساس اعلام رئيس وقت سازمان جنگل‌ها که به تاریخ ۱۶/۸/۹۱ در پایگاه خبری سازمان جنگل‌ها منعکس شده است، طی ۱۰سال، حدِ فاصل سال‌های۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، حدود ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی جنگلی و مراتع کشور صرفاً به‌واسطه آتش سوزی تخریب شده است. این به‌میزان جنگل از دست رفته، معادل تخریبِ ناشی از احداث حداقل یکصد بزرگراه سراسری، از شمال تا جنوب ایران است! قیاس این آمار با میزان جنگل تخریب شده ناشی از احداث جاده در جنگل ابر(حدود ۵۰ هکتار)، نشان از این واقعیت تلخ دارد که برخی دوستداران و فعالان محیط زیست کشور، معضلات بزرگ زیست‌محیطی کشور- که به ازاي هیچ منفعتی- در حال وقوع است را به دست فراموشی سپرده و صرفاً توجه خود را معطوف به تبعات جنبی زیست‌محیطیِ بسیار کمترِ ناشی از طرح‌های عمرانی، كرده‌اند.
۳- بر اساس اعلام مدیرکل منابع طبیعی استان لرستان طی مصاحبه مورخ ۲۴/۳/۸۹ با خبرگزاری مهر،"سالانه هفت هزار هکتار از جنگل‌های بلوط لرستان، تخریب و تبدیل به ذغال مي‌شوند". این میزان تخریب سالانه، معادل خسارت مخزن ناشی از احداث حداقل ۱۰ سد بزرگ کشور است. توجه به این مطلب ضروری است که تخریب ناشی از تولید ذغال و یا آتش سوزی، هرساله در حال تکرار است و تخریب ناشی از مستغرق شدن مناطق جنگلی در دریاچه سدها، یکبار برای همیشه است.
۴- به گفته مدیرکل محیط زیست استان گلستان"در ۱۰ تا ۱۵ مورد آتش سوزی که طی سال ۹۳ در جنگل گلستان اتفاق افتاد، بیش از هزار هکتار از جنگل سوخت و خاکستر شد"
۵- مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست طی مصاحبه مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۴ اعلام کرد که " در چهار دهه گذشته وسعت جنگل‌های کشور از ۱۸ میلیون هکتار به ۱۲ میلیون هکتار رسیده است." به عبارتی در این مدت، ۳۰درصد از جنگل‌های کشور نابود شده است.
مثال‌های فوق به عنوان نمونه‌هایی از مشکلات واقعی و اساسی زیست محیطی کشور است که با توجه به ابعاد بزرگ و دامنه وسیع تبعات و خسارات پی آیند آنها، ضروری است در اولویتِ توجه سازمان محیط‌زیست و فعالان زیست‌محیطی و سایر ارگان‌های ذ‌ی‌ربط قرار گیرد.
مطابق قانون دو ارگانِ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت از محیط زیست هر کدام متولی صیانت از بخشی از جنگل‌های کشور هستند و طبعاَ به دلیل همین مسئولیتِ قانونی، بايد به سهم خود پاسخگوی مشکلات و اتفاقات تلخی که در خصوص این منابع ملی افتاده و فجایع زیست محیطیِ متعاقب آن(اعم از بحران آب و بحران ریز گردها) باشند.
با عنایت به مباحث مطرح شده فوق، انتظار مي‌رود که دلسوزان واقعی محیط زیست ضمن شناسایی معضلات واقعی زیست محیطی کشور، با اولویت بندی مسائل، وقت و توان محدود خود را بیشتر معطوف به حل چالش‌هایی كنند، که اثرات و پیامدهای آنها بسیار بزرگ‌تر و گسترده‌تر است و پرداخت برای استفاده از خدمات ایستمی بحثی است که لازم است به آن توجه شود.
هر سال که در این روزها نذری داریم مانند سال های گذشته برای تهیه مواد لازم از بازار عمده فروشی خرید کردم. آنچه در مقایسه با سال گذشته (1394) متوجه شدم افزایش 30 درصدی تورم در بخش مواد غذایی مردم نظیر روغن، برنج ، حبوبات و سایر اقلام شدم. بنا براین باید پرسید آیا نرخ تورم واقعی 8 درصد یا نه در صد است. واقعیت آن است که برای کالاهای ضروری مردم این نرخ بسیار بیشتر است . آنچه امروز در بخش کالاهای ضروری احساس می شود نرخ تورم 30 در صد است و مردم بخصوص حقوق بگیران و قشر کارگر با این مقدار تورم روبرو هستند. در حال حاضر کالاهای مصرفی مردم قیمتش بالا رفته که تورم ایجاد می کند و دولت ادعا می کند که تورم را 8 درصد کرده است، باید تاکید کرد با دلار 3800 تومانی(آذر 1395)، تورم 8 درصدی امکان پذیر نیست.در روزهای گذشته نرخ دلار آزاد به صورت بی وقفه رشد داشته است. این در حالی است که دولت ت تک نرخی شدن ارز را برای پایان سال هدف گذاری کرده بود که با افزایش یکباره نرخ ارز در بازار آزاد دستیابی به این هدف دور از انتظار به نظر می‌رسد
کارشناسان یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در بازار آزاد را رشد 5درصدی شاخص دلار در بازارهای جهانی می‌دانند همچنین با توجه به اینکه در روزهای آینده بودجه سال 96 به مجلس می رود می توان افزایش نرخ دلار در بازار آزاد را با تعیین نرخ دلار در لایحه بودجه سال 96 در ارتباط دانست.
.البته این افزایش در صادرات اثر مثبت دارد و برای جلوگیری از قاچاق خوب است ولی برای واردات، کالاهای مصرفی و کارخانه ها منفی است، اما بدون بهبود متغییر های اقتصاد کلان نمی توان آن را مثبت دانست و اینکه دولت جلویش را نمی گیرد ت بانک مرکزی است، ظاهرا هم نمیخواهد جلوی این موضوع را بگیرد.اقتصاد ایران به تغییرات عوامل بین المللی از جمله نرخ ارز و نفت حساسیت سریع دارد که جز کاهش ارزش پول ملی و تورم چیزی به دست من مصرف کننده نمی رسد این اقتصاد رانتی به تغییرات نرخ ارز به خصوص دلار در سطح جهان سخت وابسته است ، ما داریم آهسته و خزنده بر اساس یکسان سازی نرخ ارز به طرفی میرویم که ارزش پول ملی را کاهش بدهیم . متاسفانه اثر تورمی و اثر کاهش سرمایه گذاری دارد که مترادف با گرانی بیشتر برای قشر حقوق بگیرنوعی در مناسبات مذهبی سال بعد دارد و جالب اینجاست که مرتب هم از تورم تک رقمی و مدیریت ارزی صحبت می شود.
لازم به ذکر است صرف یکسان سازی نرخ ارز و پیروی نظام پولی و مالی کشور از نظام ارز بین المللی نمی تواند اقتصاد مستحکم ایجاد کند. در صورتی که مردم هم دارند این هزینه را می دهند .باید با شایسته سالاری و جلوگیری ازسو مدیریت به درون زا کردن ظرفیت‌های اقتصاد ملی و متوجه کردن نرخ رشد اقتصاد نه به فروش نفت و خام فروشی، نه به جذب دلار از محل نفت، بلکه از محل صادرات با کیفیت کشور هم اندازه اقتصاد بین المللی توجه نمود و با مستحکم کردن ارزش پول ملی در برابری سایر ارزها به طرف یکسان‌سازی نرخ ارز برویم. به امید حفظ قدرت خرید مردم.
چون صنعت ايران در حال حاضر گرفتار رکود است باید پيش از هر تصميمي درباره ارز تأثیر آن را در رکود حاکم بر صنايع کشور را ارزیابی کرد. پر واضح است که رونق در بخش خدمات هم به شرايط صنعت وابسته است. نظر به اینکه دولت به دنبال اجراي سياست يکسان‌سازي نرخ ارز تا پایان سال است، باید دید تاثیر این ت برصنعت کشور چیست؟
برای بررسی يکسان سازي نرخ ارز بر صنعت بهتر است صنعت خودرو را در نظر بگیریم. خودرو از سال 1349 يکي از شاخص های رونق و رکود صنعت کشور ایران است. صنعت خودرو در یک و نیم دهه قبل از تحریم های اقتصادی سالانه 22 درصد از رشد صنعت را به خود اختصاص داده است. از سال 1391 تا 94 13که صنعت خودروکشور در رکود بوده، کل صنعت نیز دچار رکود بوده است. لذا براي ارزيابي تاثیريکسان‌سازي نرخ ارز بر صنعت بايد تاثیر آن را بر صنعت خودرو بررسي کرد زیرا نتایج قابل تعميم به تمام صنعت کشور است. در دهه 80 واردات قطعات خودرو مرتب رشد داشت و وابستگي صنعت خودرو به واردات زیاد بود. در سال 90 زمانی که توليد خودرو به بیش از يک ميليون و ششصد هزار رسيد واردات قطعات خودرو به بيش از 4 ميليارد دلار رسيد و پس از تحریم های هسته ای واردات قطعات خودرو به کمتر از نصف کاهش يافت.لازم به ذکر است پس از طي اين مدت و همزمان با کاهش نرخ واقعي ارز، واردات قطعات و رشد صنعت خودرو افزايش پيدا نمود. البته علاوه بر خودرو در صنایع غذايي و ماشين‌آلات هم با وجود کاهش نرخ واقعي ارز، رشد اتفاق افتاد. می توان نتیجه گرفت که نرخ ارز در اقتصاد ايران با سه صنعت مواد غذايي، ماشين‌آلات و خودرو سازی ارتباط دارد. طبيعتاً در صورت يکسان‌شدن نرخ ارز و عدم توانایی بانک مرکزی در جلوگيري از افزايش قيمت، اين سه صنعت بيش از همه دچار چالش خواهند شد.
این همه بخاطر نقدينگي سرگردان در اقتصاد است و نقدينگي بازار ارز را برای سفته‌بازي مناسب می بیند. در صورت اجراي سياست يکسان‌سازي می توان انتظار حضور سفته‌بازان در اقتصاد را داشت .این افزایش قيمت ارز هزينه تمام شده کالاهاي وارداتي را در خودرو افزایش و به دنبال آن نياز خودروسازها به منابع مالي را افزايش می دهد که باید به سراغ بانک ها بروند. در حالي که بانک‌ها به علت کمبود منابع امکان تأمين مالي صنایع را ندارند. بدین ترتیب قيمت خودرو افزایش خواهد یافت. در صورت افزايش قيمت طبق قانون تقاضا کاهش می یابد و خودروسازها چاره‌اي جز کاهش توليد ندارند. چنين شرايطي در همه جاي دنيا باعث تعدیل نيروي انساني براي کاهش هزينه‌ها است. مجموع اين عوامل به رکود در صنعت خودرو و سایر صنایع می شود.از آنجایی که بانک مرکزي در مديريت جریان نقدينگي تا به حال ضعیف عمل کرده است دور از ذهن است که دولت و بانک مرکزي بتوانند رشد نرخ ارز را پس از يکسان سازي مديريت کنند.لذا در صورت یک سان سازی دولت باید برنامه ویژه ای برای صنایع فوق داشته باشد.چون رکود در صنعت خودرو ایران بسيار عميق است و در شرايطي رونق داشت که نرخ واقعي بهره منفي و نرخ ارز هم به صورت مصنوعي پايين بود، يعني با منفي بودن نرخ بهره به مصرف‌کننده يارانه داده مي‌شد و با پايين نگه داشتن نرخ ارز به واردکننده قطعات خودرو کمک مي‌شد. در این شرايطي قيمت‌ها پايين و تقاضا زياد بود. بدیهی است در چند سال اخیر باافزایش نرخ ارز ، قدرت خريد کم و فاصله نرخ بهره واقعي با تورم کم شده است که این موضوع بر تقاضا و عرضه تاثیر داشته است.
در ماه های اخیر بحث بر روی مدل قراردادی جدید نفتی داغ بود، که در تابستان گذشته در نشست کابینه به تصویب رسید و به نظر می‌رسد مورد حمایت نهاد های مختلف هم قرار بگیرید. در این رژیم قانونی جدید، ایران، به دور از قراردادهای بیع متقابل قدیمی که چندین دهه رابطه میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های نفت بین‌المللی را تعریف می‌کرد، رفتار خواهد کرد. تقویت 20 درصدی تولید نفت ایران تا سال 2021 و افزایش تولید از 3.8 میلیون بشکه در روز به 5 میلیون بشکه در روز از اهداف این قرار داد هاست که برای تحقق این هدف، کشور به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی 200 میلیارد دلاری در این مدت است. این مقدار، پول بسیار زیادی است، به‌خصوص در جو کنونی که قیمت نفت ثابت بوده و تولید مازاد در بازار وجود دارد. ایران برای رسیدن به این هدف نیاز دارد تا پیشنهادات تجاری به شرکت‌های نفت بین‌المللی ارائه دهد. پیشنهاداتی که نسبت به قبل بسیار جذاب‌تر باشند.
قراردادهای بیع متقابل با شرکت‌های خارجی همانند یک پیمانکار فرعی رفتار می‌کرد. مدت زمان این قراردادها (7 تا 10 سال) بسیار کوتاه‌تر از توافق‌های مشارکت تولیدی بوده که معمولا 20 تا 25 سال به طول می‌انجامد. قراردادهای بیع متقابل معمولا به شرکت‌های خارجی قدرت کمی برای چگونگی مدیریت توسعه ذخایر و تولید میادین نفتی از زمان آغاز آنها داده و تصمیمات اصلی را در دستان شرکت ملی نفت ایران قرار می‌داد.
مدل قراردادی جدید این مشکلات را حل می‌کند اما جاذبه جذب سرمایه گذاری خارجی نباید به هیچ وجهی توجه به محیط زیست کشور و پاسداری از عرصه های طبیعی را از یاد ببرید و مجدد نمونه ای از یک توسعه بی ریشه و بی بوته را که صرفا هدفش پول است و آب و خاک و هوای پاک را فدا می کند تا به پول بیشتر برسد نباشد. این مدل به شرکت‌های خارجی امکان ایجاد همکاری مشترک با شرکت های ایرانی را در مدیریت تولید و توسعه مخازن نفتی می‌دهد. به طور ویژه، این مدل مدت زمان قراردادها را طولانی‌تر کرده و به شرکت‌های نفت بین‌المللی این اجازه را می‌دهد که بودجه خود را برای انجام پروژه‌های کاری افزایش دهند. شرکت‌های خارجی همچنین توانایی بهبود سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه میادین را پیدا خواهند کرد. در کنار تمام این تمهیدات باید مدل توسعه پایدار رعایت گردد و ذره ای از آن کوتا نیامد.به لحاظ تئوریک، این پارادایم قراردادی جدید، توزیع متوازنی از ریسک میان شرکت‌های خارجی و شرکای ایرانی فراهم می‌آوردکه در کنار همه آنها در حفظ محیط زیست باید تعهدات طرف های ذینفع را اخذ کرد و به هیچ وجه برای مبالغ خیلی بیشتر از این نیز هیچ مسئولی در ایران نباید نسبت به حفظ محیط زیست کوتا بیاید و به عبارتی باید هزینه های اجتماعی توسعه و تقویت تولید نفت را در نظر گرفت.
کنترل روی ثروت نفتی ایران مسئله‌ای بوده که همواره در میان مردم در صد سال اخیر مورد بحث بوده است. آنها زمانی را به یاد می‌آورند که دولت بریتانیا، از طریق مالکیت شرکت نفت آنگلو-پرشین، به طور موثری تولیدات این کشور را در کنترل خود قرار داشت. همانطور که وزیر نفت ایران، تعهد داده که منابع انرژی گرانیهای ایران تحت قراردادهای جدید حفظ خواهند شد باید تعهد دهد که محیط زیست کشور هم حفظ شود. زیرا رفاه و اقعی در حفظ محیط زیست است.
ایران 10 درصد از ذخایر اثبات شده نفت دنیا و 15 درصد از ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد، مقداری که برای هیچ شرکت انرژی‌ای قابل صرف نظر نیست. اما بعید به نظر می‌رسد در صورت تخریب محیط زیست با صرف هزاران هزار میلیارد دلار هم بتوان آن را جبران نمود.
درباره این سایت