چون صنعت ايران در حال حاضر گرفتار رکود است باید پيش از هر تصميمي درباره ارز تأثیر آن را در رکود حاکم بر صنايع کشور را ارزیابی کرد. پر واضح است که رونق در بخش خدمات هم به شرايط صنعت وابسته است. نظر به اینکه دولت به دنبال اجراي سياست يکسان‌سازي نرخ ارز تا پایان سال است، باید دید تاثیر این ت برصنعت کشور چیست؟
برای بررسی يکسان سازي نرخ ارز بر صنعت بهتر است صنعت خودرو را در نظر بگیریم. خودرو از سال 1349 يکي از شاخص های رونق و رکود صنعت کشور ایران است. صنعت خودرو در یک و نیم دهه قبل از تحریم های اقتصادی سالانه 22 درصد از رشد صنعت را به خود اختصاص داده است. از سال 1391 تا 94 13که صنعت خودروکشور در رکود بوده، کل صنعت نیز دچار رکود بوده است. لذا براي ارزيابي تاثیريکسان‌سازي نرخ ارز بر صنعت بايد تاثیر آن را بر صنعت خودرو بررسي کرد زیرا نتایج قابل تعميم به تمام صنعت کشور است. در دهه 80 واردات قطعات خودرو مرتب رشد داشت و وابستگي صنعت خودرو به واردات زیاد بود. در سال 90 زمانی که توليد خودرو به بیش از يک ميليون و ششصد هزار رسيد واردات قطعات خودرو به بيش از 4 ميليارد دلار رسيد و پس از تحریم های هسته ای واردات قطعات خودرو به کمتر از نصف کاهش يافت.لازم به ذکر است پس از طي اين مدت و همزمان با کاهش نرخ واقعي ارز، واردات قطعات و رشد صنعت خودرو افزايش پيدا نمود. البته علاوه بر خودرو در صنایع غذايي و ماشين‌آلات هم با وجود کاهش نرخ واقعي ارز، رشد اتفاق افتاد. می توان نتیجه گرفت که نرخ ارز در اقتصاد ايران با سه صنعت مواد غذايي، ماشين‌آلات و خودرو سازی ارتباط دارد. طبيعتاً در صورت يکسان‌شدن نرخ ارز و عدم توانایی بانک مرکزی در جلوگيري از افزايش قيمت، اين سه صنعت بيش از همه دچار چالش خواهند شد.
این همه بخاطر نقدينگي سرگردان در اقتصاد است و نقدينگي بازار ارز را برای سفته‌بازي مناسب می بیند. در صورت اجراي سياست يکسان‌سازي می توان انتظار حضور سفته‌بازان در اقتصاد را داشت .این افزایش قيمت ارز هزينه تمام شده کالاهاي وارداتي را در خودرو افزایش و به دنبال آن نياز خودروسازها به منابع مالي را افزايش می دهد که باید به سراغ بانک ها بروند. در حالي که بانک‌ها به علت کمبود منابع امکان تأمين مالي صنایع را ندارند. بدین ترتیب قيمت خودرو افزایش خواهد یافت. در صورت افزايش قيمت طبق قانون تقاضا کاهش می یابد و خودروسازها چاره‌اي جز کاهش توليد ندارند. چنين شرايطي در همه جاي دنيا باعث تعدیل نيروي انساني براي کاهش هزينه‌ها است. مجموع اين عوامل به رکود در صنعت خودرو و سایر صنایع می شود.از آنجایی که بانک مرکزي در مديريت جریان نقدينگي تا به حال ضعیف عمل کرده است دور از ذهن است که دولت و بانک مرکزي بتوانند رشد نرخ ارز را پس از يکسان سازي مديريت کنند.لذا در صورت یک سان سازی دولت باید برنامه ویژه ای برای صنایع فوق داشته باشد.چون رکود در صنعت خودرو ایران بسيار عميق است و در شرايطي رونق داشت که نرخ واقعي بهره منفي و نرخ ارز هم به صورت مصنوعي پايين بود، يعني با منفي بودن نرخ بهره به مصرف‌کننده يارانه داده مي‌شد و با پايين نگه داشتن نرخ ارز به واردکننده قطعات خودرو کمک مي‌شد. در این شرايطي قيمت‌ها پايين و تقاضا زياد بود. بدیهی است در چند سال اخیر باافزایش نرخ ارز ، قدرت خريد کم و فاصله نرخ بهره واقعي با تورم کم شده است که این موضوع بر تقاضا و عرضه تاثیر داشته است.
تاثیر نوسانات نرخ ارز برصادرات محصولات پتروشیمی
انتقال آب رودخانه کرج به تهران با تونل اخیر و فاجعه زیست محیطی و تخریب اراضی حوزه آبریز رودخانه کرج
خودرو ,صنعت ,نرخ ,ارز ,رکود ,کاهش ,نرخ ارز ,صنعت خودرو ,در صورت ,خودرو به ,قطعات خودرو ,واردات قطعات خودرو ,اجراي سياست يکسان‌سازي
درباره این سایت